خلافات داخل الاتحاد الأوروبي تعرقل اتفاقًا على قرض ضخم لأوكرانيا

كشفت مجلة «بوليتيكو» الأوروبية عن تصاعد الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تعطيل التوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 210 مليارات يورو مخصص لدعم أوكرانيا، والممول من أصول روسية مجمّدة، وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد قمة القادة الأوروبيين المقررة يوم الخميس.

وذكرت المجلة أن بلجيكا رفضت التنازلات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لكسر حالة الجمود، ما بدد آمال بروكسل في إقرار الاتفاق خلال القمة المرتقبة. وتستضيف بلجيكا عبر بنك «يوروكلير» في بروكسل الجزء الأكبر من الاحتياطيات الروسية المجمدة، وهو ما يجعلها في قلب الخلاف الدائر.

ومع تبقي يومين فقط على القمة، كثفت المفوضية الأوروبية مساعيها لإقناع الدول الأعضاء بدعم آلية القرض، بما يسمح باستخدام مليارات اليوروهات من الأصول الروسية المحتجزة لدعم الاقتصاد الأوكراني المتضرر من الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام.

ومن المقرر أن يواصل سفراء الدول الأعضاء الـ27 مناقشاتهم بشأن المقترح في وقت لاحق من اليوم، وسط تقدم محدود في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي نوقشت مؤخرًا خلال اجتماع لقادة غربيين ومبعوثين أمريكيين في برلين.

وبعد أيام من المفاوضات، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا معدلًا يتضمن تغييرات قانونية تهدف إلى كسب دعم بلجيكا. ووفقًا لأحدث نص اطلعت عليه «بوليتيكو»، يتضمن المقترح ضمانات قانونية تسمح لبلجيكا بالاستفادة من كامل قيمة القرض، البالغة 210 مليارات يورو، في حال تعرضها لدعاوى قضائية أو إجراءات انتقامية من جانب روسيا.

كما نص المقترح على عدم تحويل أي أموال إلى أوكرانيا قبل أن تقدم دول الاتحاد ضمانات مالية تغطي ما لا يقل عن 50% من قيمة المبالغ المصروفة. وفي تنازل إضافي، دعت المفوضية الدول الأعضاء إلى إنهاء اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع روسيا، بهدف تقاسم المخاطر وعدم ترك بلجيكا وحدها في مواجهة أي تبعات قانونية أو اقتصادية محتملة.

غير أن بلجيكا اعتبرت هذه الضمانات غير كافية، وفق ما أفاد أربعة دبلوماسيين أوروبيين للمجلة، مؤكدين أن بروكسل لا تزال تخشى تحمل عبء مالي كامل في حال سعت موسكو إلى استرداد أصولها المجمدة.

ونقل أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، طالبًا عدم الكشف عن هويته، قوله: «من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع المجلس الأوروبي».

وفي تعقيد إضافي، حظي الموقف البلجيكي بدعم أربع دول أخرى، هي إيطاليا ومالطا وبلغاريا والتشيك، التي طالبت بدراسة بدائل تمويلية لدعم أوكرانيا، من بينها إصدار ديون أوروبية مشتركة، بدل الاعتماد على الأصول الروسية المجمدة فقط.